سجلت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ نمو منذ الربع الأول 2022 البالغ 0.4 في المائة، كما أنه التباطؤ الثالث على التوالي بعد الربعين الأول والثاني من العام الجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، جاء التباطؤ نتيجة تراجع أسعار العقارات التجارية 0.14 في المائة، والعقارات الزراعية 0.32 في المائة، فيما ارتفعت أسعار العقارات السكنية 1.12 في المائة وهي أقل وتيرة نمو منذ الربع الثالث 2021 البالغة 1.09 في المائة.

وعاودت العقارات التجارية تراجعها مجددا بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل طفيف خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، علما بأن العقارات التجارية تواصل تراجعها منذ بدء نشر بيانات مؤشر أسعار العقارات باستثناء الربعين السابقين فقط من العام الجاري.

كما واصلت أسعار العقارات الزراعية تراجعها المستمر منذ الربع الأول 2021.

جاء تباطؤ أسعار العقارات السكنية بشكل رئيس بسبب تراجع أسعار الفلل بنسبة 3.78 في المائة، والعمارات 0.93 في المائة، والبيوت 0.1 في المائة، فيما كانت الأراضي السكنية هي المرتفع الوحيد بين العقارات السكنية بنسبة 1.2 في المائة. بذلك سجلت أسعار الفلل والعمارات تراجعا في أسعارها للربع الثالث على التوالي.

تأتي تراجعات أو تباطؤ النمو في أسعار العقارات في السعودية متماشية مع أسعار الفائدة المرتفعة عالميا ومحليا، ما يضغط بدوره على القطاع بشكل عام، مع تراجع التمويل من جهة، وبروز أوعية استثمارية أخرى بعائد مرتفع ومخاطر منخفضة كبديل للعقارات مثل السندات والودائع البنكية.

وفيما يخص أسعار العقارات السكنية حسب المناطق، شهدت أربع مناطق تراجعا في الأسعار خلال الربع الثالث 2023 على أساس سنوي، أكثرها جازان 6 في المائة، ثم حائل 3.6 في المائة، والقصيم 1.6 في المائة، ونجران 1 في المائة.

في المقابل ارتفعت الأسعار في تسع مناطق، تصدرتها تبوك بـ7.7 في المائة، ثم الرياض 3.9 في المائة، والباحة 3.2 في المائة، والمنطقة الشمالية 1.6 في المائة، والجوف 1 في المائة، وعسير والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة بأقل من 1 في المائة لكل منها.

وحدة التقارير الاقتصادية