شهدت صورة سنغافورة، الرصينة عادة عاما عصيبا بسبب مزاعم بأن الأثرياء الصينيين يضخون مكاسب غير مشروعة إلى المركز المالي الآسيوي، فيما تصفه الحكومة بأنها واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في العالم. فقد تمت مصادرة أصول تزيد قيمتها على 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار أمريكي)، من النقد إلى العملات المشفرة، فيما يناقش مشرعون حجم الأموال القذرة، التي تتدفق إلى البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان أكثر من 400 رجل شرطة قد نفذوا مداهمات فجرا بمختلف أنحاء الجزيرة في 15 أغسطس الماضي واعتقلوا عشرة أشخاص مشتبه بهم، جميعهم من الصين، لكن كانوا يحملون جوازات سفر متعددة. وتم اتهامهم بتزوير وثائق وغسل أرباح من عمليات احتيال ومقامرة محظورة على الانترنت في سنغافورة. كما تمت مصادرة 62 مركبة وحوالي 38 مليون دولار سنغافوري من العملات المشفرة و68 سبيكة ذهبية وآلاف من زجاجات المشروبات الكحولية. وذكر ممثلو الادعاء أن بعض المعتقلين مطلوبون في الصين بسبب جرائم تشمل الاحتيال.