قيادة تستثمر في المواطن وموارد البلاد المتنوعة

عزز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، قيمة السعودية الراسخة، وثروتها الحقيقية المتمثلة في الأفراد والمجتمع، من خلال دعم مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطوير بناء مجتمع قوي ومنتج، عبر تعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء شخصية الأطفال، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة.

وتحل اليوم ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتستمر رحلة التحول الشامل في التطوير بمختلف المجالات، شاملة إصلاحات هيكلية كبيرة، جعلت المملكة محط أنظار الجميع، من خلال إنجازات ضخمة، شهدها عهده، ليكون الاستثمار في المواطن السعودي والموارد الوطنية المتنوعة، ركيزة العمل، لتحتل مركزا بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع.

وكان المجال الاقتصادي هو أبرز نتاج لهذا التحول الذي شمل شتى المجالات، فبينما كانت الدول تحاول تفادي شبح التضخم والأزمات المالية، كانت المملكة تبني قاعدة اقتصادية متينة، ببناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حتى أصبحت ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، وعضوا فاعلا في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسين في الاقتصاد الدولي وأسواق النفط العالمية، مدعوما بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند إلى كوادر سعودية ذات تأهيل عال، وشمل هذا التحول تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، بإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، لتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة.

وتسعى المملكة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب، من خلال تبني ثقافة التقدير وإتاحة الفرص للجميع وإكسابهم المهارات اللازمة، التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، ولتحقيق هذه الغاية، عززت السعودية قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما تعتزم فتح فصل جديد في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، مطلقة العنان للانفتاح على التجارة والأعمال، ما سيمكنها من زيادة الإنتاج، وتسهيل طريقها لتكون من أكبر الاقتصادات في العالم، بالعمل على تحسين بيئة الأعمال وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وتأسيس مناطق خاصة وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيتها.

كما شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، بما يعزز رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأطلقت السعودية رؤية 2030، لتطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، مرتكزة على عديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.

واتخذت السعودية خطوات من شأنها إنجاح استراتيجية رؤية 2030، بتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية، لتحسن بيئة الأعمال، باستقطاب الخبرات الفنية، وأصحاب المهارات، ونقل التقنية الحديثة، بما ينعكس إيجابا على السوق المحلية، وزيادة الاستثمار فيها، لزيادة فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة، برفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية، نظرا لما تتميز به من موقع استراتيجي، وبيئة آمنة، وبنية تحتية متكاملة، الأمر الذي سيسهم في استحواذ البلاد على أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي مع نهاية الرؤية.

وتهدف المملكة بأن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، من خلال رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة الاستثمار، بتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطارين التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشاريع النوعية ذات الطابع الاستثماري، إضافة إلى جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية، مع دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.

وفي ذكرى البيعة، تواصل حكومة المملكة جهودها لجعل الرياض وجهة مستدامة ومقصدا للشركات العالمية الكبرى، بتحقيق كثير من الإنجازات الاستثمارية، التي تهدف إلى تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، متخذة إجراءات بوقف توقيع العقود مع الشركات الأجنبية، التي لا يكون لها مقر إقليمي في البلاد، كما شملت الإصلاحات أكثر من 60 جهة حكومية علاوة على تنفيذ ما يزيد على 550 إصلاحا تشريعيا وإجرائيا، أسهمت في تحسين وتيسير بيئة الأعمال في المملكة وتطويرها، حيث شكلت قاعدة صلبة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، تسهم في انتقال الاقتصاد إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية، بتوفير البنية التحتية الصلبة، والبنية التحتية التقنية، ورأس المال البشري، والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى المحاكم التجارية والقضاء، والصناديق القطاعية وآليات التمويل الحكومي للقطاع الخاص.

وتعتمد المملكة على نقاط القوة التي تمكنها من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، قوتها الاقتصادية، كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتتمتع بمساحة واسعة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، إضافة إلى عمقها الديني بأنها مهد الإسلام ومحط أنظار العالم وقبلتهم ومسقط رأس العرب، ما يمكنها من تنفيذ خططها التنموية، وتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، بدعم نمو القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

تستند السعودية إلى عدد من الممكنات تجعلها في الطليعة، حيث إنها أكبر دول الخليج من حيث التعداد السكاني والقوة الاقتصادية، وتمتلك أعلى وأكبر نمو ناتج محلي في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهي أكبر منتج للنفط وتصديره على مستوى العالم، ولديها بنية تحتية قوية في مجالي الاتصالات والمواصلات دوليا ومحليا، وتتمتع بقطاعات اقتصادية قوية متخصصة مثل: الصناعات النفطية، ومعالجة المياه، والتمور، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي، والبترول، والزراعة، والبتروكيماويات، حيث إنها سوق جاذبة في مختلف القطاعات، نظرا إلى الإنفاق الحكومي الضخم وتأثيره على كل قطاعات الأعمال، إضافة إلى ما توفره، من المعالم والمرافق والمنشآت، التي تجذب وترضي كل أنواع الزوار.

ولدى المملكة نمو كبير في المؤسسات الأكاديمية، حيث تضخ الحكومة السعودية اليوم الاستثمارات الضخمة في قطاع التعليم، وهي أكثر بلدان العالم إنفاقا على التعليم، كما تركز على أربعة أسواق أساسية، هي: السياحة الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والسياحة الداخلية، ببعدها الثقافي والترفيهي المعروف بسياحة الاستجمام، إضافة إلى التطور العصري والاستفادة من مواردها الطبيعة، من أجل بناء منشآت عالمية الطراز من شأنها أن تدعم قطاع السياحة والسفر.

وتتميز أرض المملكة بموقع استراتيجي بين قارات العالم سمح لها بتكوين شبكة من العلاقات الحضارية الواسعة والتوسع في التبادل التجاري الذي زاد من نمو القطاع الاقتصادي، والروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية مع المحيط العربي والإسلامي، والتركيز على الأهمية الثقافية للتراث الوطني، والحفاظ على الكنوز الأثرية والتراثية الوطنية ورعايتها والفخر بها، ما يمكنها من القيام بدور قيادي في قلب الدول العربية والإسلامية.