عقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي أمس اجتماعا في لوكسمبورج في محاولة لكسر جمود إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية الناجم عن خلافات الدول الأعضاء بشأن دعم الطاقة النووية.
وتحذر برلين من أن أي بند في القانون الجديد يسمح بدعم أسعار الطاقة النووية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تشويه المنافسة في الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدول التي تنتج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة النووية مثل فرنسا.
ويعكس الخلاف انقسام دول الاتحاد الأوروبي إلى دول تعتمد على الطاقة النووية لكي تقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتقلل إصدار الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ، في حين ترفض دول أخرى الطاقة النووية من الأساس.
ويستهدف الإصلاح المقرر تحسين حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من التقلبات القوية في أسعار الكهرباء، كما حدث في العام الماضي عندما ارتفعت الأسعار بشدة مؤقتا في أعقاب تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتتركز جهود إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية على العقود طويلة الأجل بين الحكومات وشركات إنتاج الكهرباء التي ستدعمها الدولة في حال تراجع سعر الكهرباء في السوق عن السعر المتفق عليه.
ويستهدف هذا الجهد تشجيع إنتاج الكهرباء النظيفة من خلال ضمان عائدات الاستثمارات، بحسب "الألمانية".
وأصبح عنصر الوقت عامل ضغط إضافي على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك يسمح لها بالدخول في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول تفاصيل الإصلاحات التي يجب أن تتحول إلى قانون يوافق عليه البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.
ويجب الاتفاق على الإصلاحات خلال الشهور القليلة المقبلة وإلا سيتم تأجيلها إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في العام المقبل. يشار إلى أن أزمة الطاقة الناجمة عن انقطاع تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، في العام الماضي، دفعت المفوضية الأوروبية لإعادة تقييم قواعد سوق الكهرباء الأوروبية، بعد الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد.