باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصا بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن بعد بأجر شهري زهيد، وتمكينها من التصرف بحساباتهم البنكية، وقيامهم بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية، وتمكينها بالتواصل مع الضحايا، وإيهامهم بالاستثمار، وثم الاستيلاء على أموالهم.
كما أوضحت إجراءات التحقيق قيامهم بالتسويق للعملات الرقمية غير المرخصة، واستقبال حوالات بنكية من آخرين، وتحويلها إلى تلك المنصات، وحيازة أجهزة تشغيل الشرائح، وعدد من شرائح الاتصال، وتم إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقهم طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وأكدت أنها لن تتوانى في إقامة الدعاوى الجزائية العامة بحق من تسول له نفسه الجناية على الآخرين، والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
