أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم تعزيز الإمكانات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا والتي تواجه حاليا عددا غير مسبوق من الوافدين.
وأعلن فرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني أثناء زيارة إلى الأرخبيل، إرسال طائرة الثلاثاء إلى السنغال لمدة شهر ونصف الشهر ستتعاون مع السلطات السنغالية والموريتانية لمنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من سواحلهما.
وأضاف أن طائرة أخرى ستُنشر في جزر الكناري لتعزيز إمكانات المراقبة الموجودة أصلا.
وبحسب "الفرنسية" شدد الوزير على أن هناك ازديادا في عدد المهاجرين الوافدين، نتيجة لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل.
وقال "ضغط الهجرة أمر معقد جدا. يجب أن نواجهه بوسائل واضحة، وبشكل أكبر في البلدان الأصلية" للمهاجرين.
وقال الوزير الذي زار موريتانيا الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يتوجه إلى السنغال قريبا، إنه تم تجنب وصول أكثر من 12 ألف مهاجر إلى جزر الكناري منذ بداية العام.
وسجل طريق الهجرة إلى جزر الكناري، الذي استخدم بكثافة في الأعوام الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط، قفزة في عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة، وهو طريق خطير ومميت في كثير من الأحيان.
وشهد الأرخبيل وصول 23537 مهاجرا بين الأول من يناير و15 أكتوبر بحسب أحدث أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، ما يشكل زيادة بنحو 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وخلال الأيام الـ 15 الأولى من أكتوبر وحده، وصل 8561 مهاجرا إلى الأرخبيل، وهو رقم قياسي منذ أزمة الهجرة السابقة في العام 2006، وفقا لوسائل إعلام إسبانية. ويضع الوضع سلطات جزر الكناري في مواجهة صعوبات كبيرة، إذ لا تملك القدرة اللوجستية على استيعاب هذا العدد من الأشخاص، وخصوصا القاصرين.
وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو "إنه أمر محزن لكننا حطمنا كل الأرقام القياسية" مع وصول "نحو 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم يوميا" ووجود ما مجموعه 3800 قاصر في الأرخبيل. وأضاف "هذا أمر يفوق قدراتنا جميعا"، مطالبا بتضامن المناطق الإسبانية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات واسعة، خصوصا في مسائل حماية الأطفال.
