أعلنت الهيئة العامة للعقار، أنه خلال الربع الأول من 2024، سيصدر أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي، حيث سيتم إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، التي تنظم وتحوكم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

وأوضح المهندس عبد الله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمته بمؤتمر "ميفما كونفكس" 2023 الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) المقام في الرياض يومي 15 - 16 أكتوبر، أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 6.1 في المائة وفق إحصاءات الربع الثاني، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7 في المائة.

وقال "نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الذي مضى على بدء تطبيقه 3 أشهر، ويعد هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة قطاعا حيويا وجاذبا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في جميع الأنشطة العقارية".