قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن ما تشهده السعودية من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن التطور شمل جميع المجالات، ولا سيما المجال القانوني، لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وأشار الصمعاني، إلى أهمية التأهيل القانوني، ولا سيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وثمن وزير العدل، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتناول الوزير خلال جلسة النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون تحت عنوان "بيئة قانونية لأعمال مستدامة" منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية الذي أكد توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، الذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأوضح أن الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين من صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود، الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وبين وزير العدل أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدا أهمية التخصص القانوني، إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.