تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال شهر سبتمبر إلى 1.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1.95 في المائة في أغسطس السابق له.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد التضخم في سبتمبر هو الأدنى خلال 19 شهرا أو منذ فبراير 2022 عندما سجل 1.6 في المائة، ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني تداعياته في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد الممتد منذ جائحة كورونا.
جاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة خلال سبتمبر على أساس سنوي، بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ20 على التوالي بعد 61 شهرا "أكثر من خمسة أعوام" من التراجع.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات خلال سبتمبر 9.8 في المائة، إلا أنها أقل وتيرة ارتفاع منذ أبريل الماضي.
وجاء ارتفاع أسعار الإيجارات في سبتمبر الماضي بشكل رئيس من زيادة إيجارات الشقق 19.8 في المائة.
وصعد التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 8.1 في المائة، بينما تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر 0.2 في المائة متأثرا بانخفاض أسعار الخضار 6.3 في المائة.
ويعد تراجع أسعار الأغذية والمشروبات هو الأول منذ نوفمبر 2017.
وارتفع قسم المطاعم والفنادق 2.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1 في المائة، وارتفع قسم التعليم 1.8 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم العالي 5.5 في المائة.
وصعد قسم الترفيه والثقافة 1.2 في المائة، متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة 6.7 في المائة.
في المقابل، انخفض قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 2.8 في المائة نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 3.6 في المائة، وانخفض قسم الملابس والأحذية 3.6 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة 5.3 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف 0.01 في المائة، نتيجة ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة، والتبغ 0.1 في المائة.
بينما انخفض قسم النقل 0.5 في المائة، والتأثيث وتجهيزات المنزل 0.1 في المائة، والملابس والأحذية 0.2 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية 0.3 في المائة، والاتصالات 0.1 في المائة، والترفية والثقافة 0.4 في المائة.
وتشير التوقعات الحكومية إلى بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023 و2.2 في 2024، و2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.
وكانت الحكومة اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
خلفهما يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.
وحدة التقارير الاقتصادية