إن من الأهمية بمكان من أجل الحد من الاحتباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، أن نعمل على تجاوز هذا الأمر من العالم أجمع، لكن الضغط على الاقتصادات الناشئة لحملها على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بسرعة أكبر مما ينبغي قد يؤدي إلى زيادة الديون المقومة بالدولار والتقلبات المالية في مختلف أنحاء العالم النامي، علما بأنه حتى نتمكن من دمج هذه الدول في هذه الجهود، فإن هذا يتطلب استراتيجية دقيقة ومتنوعة.

لقد اقترح صناع السياسات والباحثون -وبعضهم من الدول النامية طيلة العام الماضي- حلولا لهذه المعضلة، وبينما يجتمع زعماء العالم لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش في الفترة من التاسع إلى الـ15 من أكتوبر، فإن ثلاثة مقترحات على وجه الخصوص تستحق المناقشة الجادة.

على الرغم من أن الاقتصادات الناشئة والنامية لم تسهم إلا قليلا في هذه الأزمة، فقد يتزايد الأمر بسرعة، ولتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتوقعه مواطنوها والبقاء ضمن حدود ميزانياتها والتحول بعيدا إلى أنواع الطاقة المتجددة، يتعين على هذه الدول أن تقوم باستثمارات كبيرة في التقنيات الخضراء على أن يتم تمويلها بشكل أساس من خلال تدفقات رأس المال الدولية.

يتوقع تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الدول النامية ستحتاج إلى 1.7 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية لتحقيق التحول الأخضر، وفي 2022 تمكنت من تأمين 544 مليار دولار فقط. إن أغلب هذا التمويل مقوم بالدولار، ما يؤدي إلى تفاقم أعباء الديون التي تتحملها الدول منخفضة الدخل التي تكافح بالفعل لخدمة التزاماتها الحالية، وذلك في أعقاب جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية في أوكرانيا. إن الاعتماد على تمويل آخر بالعملة الأجنبية يعد غير عملي كذلك، لأن أغلب إيرادات هذه الدول هي بعملاتها المحلية.

إن المقترحات الثلاثة التي تجري مناقشتها حاليا يكمل بعضها بعضا. إن المقترح الأكثر شهرة هو "مبادرة بريدجتاون 2"، التي عملت على وضع التمويل بالعملة المحلية في صدارة المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية.. لقد ركزت "مبادرة بريدجتاون" الأصلية ـ التي دعمتها ميا أمور موتلي رئيسة وزراء بربادوس وأفيناش بيرسود الخبير الاقتصادي مستشارها في هذا المجال ـ على إصدار حقوق السحب الخاصة. "حقوق السحب الخاصة هي الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي".