يسعى المشرعون الفرنسيون إلى تمديد الضرائب غير المتوقعة على أرباح مصافي النفط والمرافق العامة إلى العام المقبل.
وذكر جان رينيه كازنوف، أحد المشرعين في حزب النهضة، بقيادة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن اللجنة المالية للجمعية الوطنية اقترحت تعديلات لمشروع قانون الميزانية لـ2024.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، سيساعد تمديد الضرائب على تمويل إجراءات الإغاثة للمستهلكين المتضررين بشدة من ارتفاع تكاليف البنزين والديزل والكهرباء.
وفرنسا من بين عديد من الدول الأوروبية، التي فرضت ضرائب غير متوقعة على شركات النفط والمرافق، بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ومازال يتعين أن يوافق البرلمان على مشروع قانون الميزانية.
وقال توماس كازيناف وزير الميزانية الفرنسي إنه على فرنسا تكثيف جهودها لكبح الإنفاق العام خلال 2025 بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أنه نظرا لأن أغلب التخفيضات في الإنفاق في مشروع ميزانية العام المقبل تأتي من سحب الدعم الاستثنائي لأسعار الطاقة للأسر، فإن الحكومة ستجري مراجعات أكثر انتظاما للإنفاق لتحديد التغييرات التي تساعد على خفض دائم للإنفاق، "هل نحتاج لإصلاحات هيكلية حقيقية تحقق التوفير؟ نعم مازلنا نحتاج لذلك وهذا هدف الأساليب المتغيرة".