لقد عادت السياسة الصناعية. عادت وبقوة في الولايات المتحدة، حيث عملت الأيديولوجية المهيمنة والسياسة السائدة لعقود من الزمن على تقليص الجهود الحكومية الرامية إلى التأثير في بنية الاقتصاد. الآن، وعلى النقيض من ذلك، أصبح لدينا قانون الاستثمار في البنية الأساسية والوظائف، وقانون الرقائق الإلكترونية والعلوم، وقانون خفض التضخم، وجميعها تشتمل على عناصر مهمة من مكونات السياسة الصناعية.

ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى محصورا في الولايات المتحدة. فقد استجابت دول أخرى تسعى على نحو مماثل إلى الحفاظ على قواعدها الصناعية وتعزيزها باتخاذ تدابير مماثلة. السؤال هو: ما إذا كان من الواجب الترحيب بعودة مثل هذه الجهود التي تقودها الحكومة؟

الواقع أن السياسة الصناعية تضرب بجذورها عميقا في التاريخ، إذ تمتد إلى عهد ألكسندر هاملتون، أول وزير خزانة في أمريكا، وتقريره عن المصنوعات "1791"، إن لم تكن ترجع حتى إلى زمن أسبق في عهد جان بابتيست كولبرت، الوزير الأول في عهد الملك لويس الـ14 في ستينيات القرن الـ17. لكن بحلول نهاية القرن الـ20، فقدت السياسة الصناعية شعبيتها. فلم تكن نماذج اقتصاد السوق البسيطة تقدم أي أساس منطقي للتدخل الحكومي الانتقائي لتشجيع صناعات بعينها في أماكن بعينها.

كانت الأدلة التي تثبت فاعلية السياسات الصناعية ضعيفة. وكان من الملحوظ أن تقديم الإعفاءات الضريبية والتعريفات الجمركية فتح الباب أمام السعي وراء الريع، الأمر الذي أدى إلى تبديد الموارد وتوسيع نطاق إعانات الدعم لتشمل منتجين يفتقرون إلى الكفاءة وغير مستحقين.

بيد أن دراسة حديثة قدمت من الأسباب الكثير لإعادة فتح القضية. وأضفت تنظيرات جديدة نوعا من الصلابة الفكرية على نموذج "الدفعة الكبرى" للتصنيع، حيث تفشل الأسواق غير المقيدة في تنسيق توسع الصناعات التكاملية التي لا يمكن لأي منها أن تستمر في غياب الأخريات. ساعد هذا البحث أيضا على تحسين فهمنا للظروف التي بموجبها من الممكن أن تعمل تدابير الحماية المؤقتة على تمكين الصناعات الوليدة من النهوض. وأظهر أنه حتى في ظل نظام جيد التصميم يحكم حقوق الملكية الفكرية ويوازن بين حوافز الإبداع وفوائد الانتشار، قد يفشل مطورو التكنولوجيات الجديدة في الحصول على كل العائدات التي ينتظرونها من جهودهم.

على الجبهة التجريبية، يقدم التاريخ الاقتصادي الحديث روايات مقنعة حول الدور المحوري الذي اضطلعت به السياسات الحكومية في رعاية التصنيع في القرن الـ19. وتوثق دراسات دقيقة كيف استمرت سياسات قائمة على المكان، مثل وادي تينيسي، في تشجيع التوظيف في التصنيع في المناطق المتضررة حتى بعد انتهاء العمل بالتحويلات الفيدرالية... يتبع.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2023.