تصدر مؤشر قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية"، النمو في سوق الأسهم السعودية "تاسي" بارتفاع 71 في المائة منذ بداية العام الجاري، في حين قطاع البنوك الأسوأ أداء بتراجع 14 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، جاء قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" مرتفعا من 35888 نقطة إلى 61519 نقطة وفق إغلاق أمس، مسجلا زيادة 25631 نقطة. وجاء الارتفاع متزامنا مع ارتفاع أسهم شركات القطاع، بنسب راوحت بين 18 و74 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومن بين الشركات التي سجلت ارتفاعا "إم إس إس" بسبب إعلانها في بيان سابق حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" للتصريح لشركة (إم أي إس باي) بمزاولة نشاط الدفع الأجل، إضافة إلى ترسية مشروع مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 34 مليون ريال، وغيرها من الإعلانات.

ثانيا، جاء قطاع "الأدوية" بنمو 49 في المائة من 2873 نقطة في نهاية العام الماضي إلى 4294 نقطة لآخر الجلسات.

وتعد الأدوية إحدى الصناعات الأكثر أهمية في السوق، والأقل عرضة للأحداث الاقتصادية نظرا إلى كونها تتركز على السلع الضرورية، التي لا تزال تملك القابلية للنمو والتوسع في السوق.

ويعد مؤشر قطاع "الأدوية" أحد القطاعات التي سجلت ارتفاعا طفيفا في نهاية جلسة أمس، إذ بلغت القيمة السوقية للقطاع نحو 816 مليار ريال بعد تراجعات دامت خمس جلسات الأسبوع الماضي.

في المرتبة الثالثة، جاء قطاع "التأمين" بارتفاع 45 في المائة من 5317 نقطة إلى 7689 نقطة، مدفوعا بقرار مجلس الوزراء على إنشاء هيئة التأمين التابعة للمجلس المتعلقة بشؤون التأمين في المملكة، إضافة إلى ارتفاع طلبات التأمين على المركبات نتيجة لإعلان المرور بدء حركة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار على المركبات من بداية أكتوبر الجاري.

وتراوح الارتفاعات بين 1 و31 في المائة لمؤشرات القطاعات: الخدمات التجارية والمهنية، الخدمات الاستهلاكية، إنتاج الأغذية، إدارة وتطوير العقارات، الطاقة، النقل، السلع طويلة الأجل، الرعاية الصحية، تجزئة الأغذية، المرافق العامة، تجزئة السلع الكمالية، الاتصالات، الإعلام والترفيه، والاستثمار والتمويل من الأعلى إلى الأدنى.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع "البنوك" 14 في المائة من 11542 نقطة إلى 9914 نقطة، إضافة إلى تراجع كل من مؤشر قطاعي "الصناديق العقارية المتداولة" و"المواد الأساسية" بمعدلات 12 و5 في المائة خلال الفترة.

وحدة التقارير الاقتصادية