ارتفع إجمالي أصول شركات التمويل وإعادة التمويل في السعودية 13 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، وصل إجمالي أصول شركات إلى 62.4 مليار ريال مقارنة بنحو 55 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبشأن صافي الربح، سجلت شركات التمويل وإعادة التمويل انخفاضا بنحو 36 في المائة ليبلغ 739 مليون ريال مقارنة بـ1153 مليون ريال للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، في حين سجل ارتفاعا على أساس ربعي بمعدل 4 في المائة.

أما إجمالي المحفظة التمويلية، فبلغ نحو 80.7 مليار ريال مسجلا ارتفاعا بنحو 11 في المائة مقارنة بنهاية الفترة نفسها للعام الماضي البالغ 72.6 مليار ريال.

وتضمنت المحفظة التمويلية 61.1 مليار ريال للأفراد مشكلة 76 في المائة من الإجمالي، ثم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ17.3 مليار ريال، يليها قطاع الشركات بنحو 2.3 مليار ريال.

وبحسب تصنيف المحفظة التمويلية، استحوذ نشاط التمويل العقاري السكني على نصيب الأسد بـ28 في المائة يليه التمويل الشخصي بـ27 في المائة ثم نشاط تمويل المركبات بـ25 في المائة، ثم بقية الأنشطة الممولة الأخرى.

وفيما يتعلق بشركات إعادة التمويل العقاري، سجلت ارتفاعا في إجمالي الأصول بنحو 34.2 في المائة ليبلغ 25.03 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ18.65 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أرباح الشركات ذاتها ارتفاعا بنحو 62 في المائة بنهاية النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي، لتبلغ 80.51 مليون ريال مقارنة بـ49.7 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية