قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم إن الحكومة، التي تكافح تضخما قياسيا، اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة اعتبارا من يوم السبت المقبل وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

وأضاف مدبولي بعد اجتماع مع الوزراء أن السلع تشمل الفول والعدس ومنتجات الألبان والجبن والمعكرونة والأرز والسكر بالإضافة إلى الدجاج والبيض. ووافقت سلاسل البيع بالتجزئة على التنازل عن أرباحها على هذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يقفز معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر، والذي من المقرر إعلانه غدا الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم في سبتمبر إلى 37.6 في المائة.

وأضاف وزير التموين علي المصيلحي أن الحكومة ستراقب تنفيذ تخفيضات الأسعار، دون أن يوضح كيفية تطبيق ذلك.

وقال وزيرا المالية والتموين إن الحكومة ستسرّع أيضا الإجراءات الجمركية والتخليص الجمركي في الموانئ وإن البنوك وافقت على مساعدة منتجي المواد الغذائية في توفير المكون الأجنبي اللازم.

ويشكو مصنعون من أن نقص العملة الأجنبية يحد من قدرتهم على استيراد المدخلات، ما يضطرهم لتقليص الإنتاج.

وقال مدبولي إن منتجي القطاع الخاص وافقوا على كتابة الأسعار على منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة في السلاسل التجارية.