يمكن أيضا معالجة المخاطر ـ باتخاذ إجراءات مباشرة لإدارة المخاطر الكبيرة والعامة "مثل الأزمات المالية والجوائح وتغير المناخ"، والتشدد في مواجهة الأنشطة المفرطة في المخاطرة "مثل البناء في المناطق المعرضة للفيضانات"، والمساعدة على إنشاء أسواق التأمين والخدمات الاجتماعية ضد المخاطر الخاصة "مثل المرض والإعاقة والبطالة". لكن القطاع الخاص هو "قاطرة النمو" و"عامل المرونة في تحقيق القدرة على الصمود".

في الدول النامية، يوفر القطاع الخاص نحو 90 في المائة من الوظائف "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2021"، وأكثر من 60 في المائة من الناتج "صندوق النقد الدولي 2013"، وأكثر من 80 في المائة من الإيرادات الحكومية "الأمم المتحدة 2020". ويمتد تأثير القطاع الخاص إلى جوانب حيوية أخرى من الاقتصاد.

في إفريقيا، على سبيل المثال، يوفر القطاع الخاص ثلثي إجمالي الاستثمارات، ويسهم في نحو ثلاثة أرباع الائتمان "البنك الإفريقي للتنمية 2011". وتؤدي منشآت الأعمال دورا مهما في معظم الدول المعروفة ببراعتها في البحث والتطوير، حيث تمثل أكثر من 75 في المائة من إجمالي تمويل أنشطة البحث والتطوير في اليابان وكوريا، وأكثر من 60 في المائة في ألمانيا والولايات المتحدة "بيرك وأوكرنت وهيل 2022".

يعد رواد الأعمال الخاصة مسؤولين عن زيادة التنوع والتطور في السلع والخدمات التي تتدفق إلى الأسواق، بينما تقدم الشركات الخاصة نسبة متزايدة من الخدمات العامة الأساسية في مجالات الأعمال المصرفية والاتصالات والصحة والتعليم.

وفي إفريقيا، يساعد نحو 140 شركة من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات على إعادة تشكيل سوق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول سريعة النمو عن طريق طرح الحلول المناسبة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال على حد سواء "ماكنزي وشركاه 2022". كما يقوم رواد الأعمال الخاصة بدفع عجلة الابتكار من أجل إدارة المخاطر والفرص التي يواجهها العالم في الآونة الحالية، وفي الأغلب ما تكون أعمالهم في طليعة التقدم التكنولوجي.

في منطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، قام رواد الأعمال بإدخال السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى أسواق دولهم لتتحمل صدمات أسعار النفط بشكل أفضل... يتبع.