يتوقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد في إفريقيا خلال العام الحالي إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.6 % خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في إفريقيا يتعثر نتيجة تباطؤ أكبر اقتصادين في القارة وهما جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلى جانب تفاقم أزمة الديون وسلسلة الانقلابات العسكرية في القارة.

وذكرت "بلومبيرج" أن التوقعات بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل القومي في إفريقيا سيئة، حيث يتوقع البنك الدولي انكماش متوسط نصيب الفرد خلال عشرة أعوام من 2015 إلى 2025 بنسبة 0.1 % وهو ما يعني فقدان عقد كامل من النمو الاقتصادي، وهو ما يقدم  تقييما قاتما للمهمة التي تواجه صناع السياسة في إفريقيا لتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة.

وتكمن المشكلة الأساسية بالنسبة لقارة إفريقيا في ضعف أداء أكبر اقتصادين في القارة، في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد والبنك الدوليين لعقد أول اجتماع سنوي لهما منذ 50 عاما في إفريقيا، بمدينة مراكش المغربية.

ويتوقع البنك نمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 0.5 % فقط، بسبب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتدهور أوضاع البنية التحتية، ما يحد من نمو الصادرات. كما يتوقع البنك نمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال أندرو دابالين كبير محللي الاقتصاد الإفريقي في البنك الدولي في بيان إن أفقر شعوب القارة وأضعفها لا تزال تتحمل العبء الاقتصادي لهذا التباطؤ، حيث تتم ترجمة النمو الضعيف إلى تراجع في وتيرة انخفاض معدلات الفقر وضعف نمو الوظائف.

وأشار البنك إلى تكرار الانقلابات العسكرية ضد حكومات الدول الإفريقية إلى جانب عنف الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، إلى جانب أزمة الديون التي تضغط على المالية العامة للدول الإفريقية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة في العالم.