تراجعت صادرات روسيا من الديزل (السولار) بشدة خلال الشهر الماضي، مع بدء تطبيق قرار الحكومة فرض حظر على تصدير الوقود للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
في الوقت نفسه، هناك شكوك لدى المتعاملين في السوق بشأن مدى جدية موسكو في تطبيق الحظر والذي يمكن أن يحرم العالم من أحد المصادر الرئيسة
لوقود السيارات والمعدات الصناعية.
وذكرت "بلومبيرج" أن بيانات شركة فورتيكسا ليمتد للاستشارات تشير إلى تراجع تدفقات الديزل الروسي إلى الأسواق الخارجية بنسبة 57 في المائة بعد قرار الحكومة فرض حظر على تصديره. وذكرت الشركة أن صادرات الديزل الروسي تراجعت خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الماضي إلى نحو 207 آلاف برميل يوميا، مقابل نحو 479 ألف برميل يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر نفسه.
وذكرت فورتيكسا أنه حتى المتخصصين في دراسات السوق يمكن أن يجدوا صعوبة في الفصل بين صادرات الديزل وصادرات خليط الزيت البترولي القريب الشبه من الديزل، والذي لا يشمله حظر التصدير.
وبشكل عام تراجعت صادرات روسيا من كل من الديزل والزيت البترولي بنسبة 36 في المائة خلال الشهر الماضي.
ويراقب التجار والمحللون صادرات النفط الروسي لتقدير حجم الإنتاج الروسي من الخام بعد أن قررت الحكومة اعتبار بيانات الإنتاج سرية. ومن المتوقع أن تكون الصادرات من الديزل والزيت البترولي أقل خلال سبتمبر الماضي بسبب عمليات الصيانة الدورية لمصافي التكرير الروسية.
وخففت روسيا قواعد حظر تصدير الديزل بعد عدة أيام من بدء تطبيقه، رغم استمرار حظر التصدير على أغلب أنواع الديزل.
ورغم تراجع صادرات الديزل، زاد إجمالي صادرات روسيا من المنتجات النفطية بنسبة 7 في المائة فقط خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 2.43 مليون برميل يوميا.
وجاء ذلك بفضل زيادة صادرات النافتا، والمنتجات الخفيفة التي تستخدم في صناعة البنزين وأنواع الوقود الأخرى الأشد تلويثا للبيئة، التي تستخدم عادة في تشغيل السفن أو في عمليات التكرير الثانوية للحصول على منتجات أخرى.
