قال البنك المركزي المصري اليوم إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع من أبريل إلى يونيو في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.

وخفضت مصر قيمة الجنيه إلى أقل من النصف في العام السابق لمارس، ما يجعل الواردات أبهظ ثمنا. وفرضت قيودا على الواردات للتصدي لنقص حاد في العملة الصعبة.

وبحسب "رويترز" ذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير ومارس. وسجلت مصر في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.

وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس و21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليار دولار من 9.55 مليار دولار في الربع من يناير ومارس و11.44 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.

وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليار دولار من 2.55 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.

لكن التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج انخفضت إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.

ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا.