انخفضت العملة الروسية من جديد أمس، حيث تم تداولها بأكثر من 100 روبل للدولار الواحد، على الرغم من الإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التضخم وضعف العملة الوطنية.

ومنذ أشهر، يتراجع الروبل بسبب العقوبات الدولية في أعقاب إطلاق موسكو تدخلا عسكريا في أوكرانيا، ما انعكس بشكل خاص على القوة الشرائية للسكان. وفي بورصة موسكو، تم تداول الروبل بسعر 100.11 مقابل الدولار و104.65 مقابل اليورو خلال التعاملات أمس.

وفي وقت لاحق، ارتفع الروبل بشكل طفيف، لكن قيمته ناهزت بعد الظهر 99 للدولار و104 لليورو.

وهذا أدنى مستوى للروبل منذ منتصف أغسطس عندما تجاوز الروبل بالفعل 100 للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2022، في إشارة إلى انهيار العملة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا. أمس، حاول المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من جانبه، التقليل من تأثير هذه الظاهرة على الروس. وأكد للصحافيين أنه "لا يوجد أي مبرر للقلق".

وأوضح بيسكوف "هناك تقلبات معينة. لكننا جميعا نعيش في منطقة الروبل، لذا فإن الاهتمام المفرط بسعر صرف الدولار ليس سوى من مخلفات الماضي".

سارع البنك المركزي الروسي في أغسطس إلى رفع سعر الفائدة الرئيسة من 8.5 في المائة إلى 12 في المائة، خلال اجتماع استثنائي عقد بعد انتقادات أطلقها مستشار الكرملين ماكسيم أوريشكين إزاء "السياسة النقدية المرنة" للمصرف المركزي الروسي. وفي منتصف سبتمبر، تم رفع سعر الفائدة الرئيسة إلى 13 في المائة.

إلا أن تأثير القرار الذي اتخذه المصرف المركزي الأوروبي كان محدودا حتى الآن، في ظل غياب تدابير أكثر صرامة لمراقبة سوق الصرف وفرض روسيا قيود التصدير على البنزين والديزل في نهاية سبتمبر. بعد عام ونصف من العقوبات الدولية القاسية وعلى الرغم من التكيف السريع للاقتصاد، ما زال الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات عدة، التضخم المتزايد (+5.15 في المائة في أغسطس)، وضعف الروبل ونقص العمالة في قطاعات معينة وهجرة الأدمغة إلى الخارج والانخفاض الكبير في إيرادات بيع المحروقات.

وفي هذا السياق، توقع المصرف المركزي الروسي، منتصف سبتمبر، تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري. وفي الشهر الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الغربية فشلت، إلا أنه استنكر اعتبار تراجع الروبل سببا للتضخم في البلاد، وأمر الحكومة والمصرف المركزي الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الوضع.