قالت وزيرة بحكومة سنغافورة اليوم إن إجمالي الأصول التي صادرتها السلطات في إطار قضية كبرى لغسل الأموال وصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار)، مشيرة إلى احتمال إجراء المزيد من الاعتقالات والمصادرات.
وفي كلمة أمام المشرعين، قالت جوزفين تيو الوزيرة الثانية للشؤون الداخلية إن القضية واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال في الدولة، مضيفة أن الشرطة تتبعها منذ 2021 بعد تقديم مؤسسات مالية لتقارير معاملات مشبوهة.
وتابعت "لقد بدأنا التحقيقات لأننا اشتبهنا في ارتكاب جرائم في سنغافورة. وبمجرد أن تأكدت شكوكنا تحركنا".
وخلال مداهمات متزامنة في منتصف أغسطس، صادرت السلطات سبائك ذهبية وحقائب يد فاخرة وكميات من المجوهرات، إضافة إلى عشرات العقارات والسيارات الفخمة في عملية صدمت الدولة الغنية المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة.
وأشارت تيو إلى أن الشائعات التي تقول إن العملية حدثت بسبب ضغوط من السلطات الصينية "غير صحيحة على الإطلاق".