المحافظون البريطانيون يواجهون معادلة صعبة .. رفع الحد الأدنى للأجور دون تخفيضات ضريبية

تحدث جيرمي هانت وزير المالية أمس في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عن إطار متشدد للميزانية، معلنا رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل في بريطانيا، لكن دون تخفيضات ضريبية فورية، في مواجهة تضخم لا يزال مرتفعا.
ويضاعف المحافظون، الذين يشهدون تراجعا في استطلاعات الرأي، تصريحاتهم خلال المؤتمر السنوي للحزب الذي بدأ الأحد في مانشستر، فيما يتوقع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول يناير 2025. وقال هانت في خطاب أمام المؤتمر، "إن العمل يجب أن يعود ببدل كاف، ونحن سنضمن حدوث ذلك". وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسن بها حزب المحافظين معيشة العمال"، بحسب "الفرنسية". وفي مواجهة التضخم الذي يشهد انخفاضا، غير أنه لا يزال الأعلى في مجموعة السبع عند 6.7 في المائة على مدار عام واحد في أغسطس، قاوم هانت الضغوط في صفوف حزبه، بما في ذلك من ليز تراس رئيسة الوزراء السابقة التي تطالب بالتعهد بخفض الضرائب قبل الانتخابات. لكن هذا التنازل في إطار الأجور يرافقه تشديد شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية، لتشجيع العاطلين من العمل على العودة إلى سوق العمل. وقال هانت "ليس من العدل أن يحصل الشخص الذي يرفض البحث بجدية عن وظيفة على ما يحصل عليه الشخص الذي يبذل قصارى جهده".
وأكد هانت في خطابه أن خفض التضخم سيكون أكثر فعالية في زيادة القوة الشرائية للبريطانيين في نهاية المطاف.
واقترح الوزير أن الدولة يمكن أن تحقق وفرا من خلال تجميد عدد موظفي الخدمة المدنية، قبل تقليصه، ومن خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء الضريبي.
قال هانت في وقت سابق أمس عبر شبكة "سكاي نيوز"، "إن حكومة المحافظين عازمة على وضعنا على طريق خفض الضرائب في أسرع وقت ممكن"، لكنه أضاف "إذا أجرينا تخفيضات ضريبية كبيرة الآن، فإن ذلك سيعني مزيدا من المال في جيوب الناس، كما سيغذي التضخم". بوصفه من أنصار الميزانية التقليدية، دخل هانت الحكومة قبل عام تقريبا لطمأنة الأسواق، بعدما أدت الميزانية المقترحة من قبل حكومة تراس التي تضمنت إنفاقا ضخما وغير ممول، إلى ذعر في الأسواق ودفع معدلات الاقتراض الحكومية البريطانية إلى الارتفاع. لكن معدلات الاقتراض هذه رغم انخفاضها، عادت لترتفع بانتظام، نتيجة لتكثيف بنك إنجلترا جهوده لتهدئة التضخم.
ورغم أن البنك المركزي قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في نهاية سبتمبر، فإن سياسته النقدية الأكثر صرامة سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد البريطاني خصوصا في أسعار الرهن العقاري، ما يسهم في جعل ميزانيات المستهلكين تحت الضغط. ومع ذلك، كان النمو البريطاني أقوى مما كان متوقعا في البداية في الربع الأول، وفقا للأرقام المنشورة الجمعة، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذا لن يكون كافيا لتجنب حصول ركود هذا العام. يأتي ذلك بينما شهد النشاط في المملكة المتحدة انكماشا في سبتمبر بأسرع معدل تم تسجيله منذ يناير 2021، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب الرائد. كما أن معدل البطالة آخذ في الارتفاع.
وفي الوقت نفسه، يواجه وزير المالية البريطاني أسئلة متواصلة بشأن مستقبل مشروع الخط الثاني للقطار فائق السرعة، في مواجهة مخاوف من وقف هذا المشروع مرة أخرى، بعدما تخطت تكاليفه السقف المقرر لها خلال عشرة أعوام، وكان لا بد من تخفيضها.
وأفاد عدد من وسائل الإعلام البريطانية بأن رئيس الوزراء قرر أخيرا إلغاء خط القطار بين برمنجهام ومانشستر لتوفير المال. غير أن هانت أكد صباح أمس لراديو "إل بي سي" أن قرار إزالة قسم إضافي من عدمه "لم يتم اتخاذه رسميا". لكنه أضاف "أريد أن أعرف لماذا يكلف بناء قطار فائق السرعة في هذا البلد عشرة أضعاف تكلفة بناء قطار على الجانب الآخر من القناة في فرنسا".