حالات الإفلاس تضرب السويد مجددا .. وركود صناعي عميق في إيطاليا

أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية "يو.سي" ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم.
وقالت جابرييلا جورانسون الرئيس التنفيذي لوكالة "يو.سي"، في بيان، "ما شهدناه خلال سبتمبر هو تطور مخيف حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.
وأضافت جورانسون أن "أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات".
وأظهرت بيانات الشهر الماضي ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة الـ14 على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس. وفي سياق متصل بالشأن الأوروبي، سجل مؤشر مديري المشتريات في إيطاليا تراجعا في سبتمبر الماضي للشهر السادس على التوالي، ما يشير إلى ركود صناعي عميق، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وسجل المؤشر 46.8 نقطة الشهر الماضي، مقابل 45.4 في أغسطس. وعلى الرغم من أن المؤشر أظهر تحسنا، وتجاوز توقعات الاقتصاديين، فإنه ما زال أقل من مستوى 50، ما يشير إلى انكماش القطاع الصناعي.
وقال طارق كمال شاودري، الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري "يبدو أن الاقتصاد الصناعي الإيطالي وقع في دائرة ركود عميق بدون طريق للخروج".
وأضاف" الطلبات الجديدة، المحلية والدولية تتقلص، حتى التوقعات بالنسبة إلى الإنتاج في المستقبل جاءت أقل من المتوسط على المدى الطويل".
إلى ذلك، حافظت اليونان على مستهدف الفائض الأولي في موازنة عام 2023، حيث ساعد موسم السياحة القوي على تعويض النفقات في مواجهة الكوارث الطبيعية، ما يعزز الجهود الرامية إلى ضمان رفع تصنيف أثينا إلى الدرجة الاستثمارية.
وأظهر مشروع موازنة العام المقبل أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الحكومية، بعد خصم النفقات والفوائد، إلى 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، قبل أن ترتفع إلى 2.1 في المائة في عام 2024.
وسعى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى طمأنة الأسواق بأن حكومته ستلتزم بمستهدفاتها المالية رغم حاجتها إلى موازنة تكميلية بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة الأفراد والشركات على تخفيف التكلفة الاقتصادية للأضرار الناجمة عن الفيضانات المدمرة.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة دعم أولية تصل قيمتها إلى 2.25 مليار يورو.
وتلقت الموازنة اليونانية دعما من موسم سياحي قوي آخر، حيث زاد عدد السياح بنسبة 22 في المائة وزيادة الإيرادات بنسبة 20 في المائة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023 وبنسبة 3 في المائة في عام 2024.
وتعهد ميتسوتاكيس، عقب فوزه بفترة ثانية في منصبه، بخفض نسبة ديون اليونان إلى أقل من 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، من أعلى مستوى عند 206 في المائة في عام 2020. وتتوقع وكالات التصنيف أن تواصل الحكومة مسارها المالي وأن تتحرك بسرعة على مسار الإصلاحات.
في حين تباطأ نشاط التصنيع في أيرلندا مجددا في سبتمبر، وسط ضعف الطلب، ولا سيما في مبيعات الصادرات، حسبما أظهرت نتائج دراسة أعدتها مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للبيانات والتحليل المالي أمس.