طالبت اتحادات شركات الاتصالات في أوروبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى لدفع مقابل أكبر لاستخدام شبكات الاتصالات.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن خطاب موجه من 20 شركة اتصالات إلى السلطات الأوروبية القول "إن الشركات تريد نصيبا أكثر عدالة من عائدات شركات التكنولوجيا التي تعتمد إيراداتها على مستخدمي شبكات الاتصالات، للمساهمة في نفقات البنية التحتية للشبكات".
تضم قائمة الموقعين على الخطاب الموجه إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي رؤساء "دويتشه تيليكوم" و"فودافون جروب" و"تيليا" و"بي.تي جروب".
وأكد رؤساء شركات الاتصالات أن كمية البيانات التي يتم نقلها من عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا النمط دون أن تقابله زيادة في إيرادات الشبكات. وأضافوا "مطلوب استثمارات كبيرة لتوفير تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس في كل أنحاء أوروبا بحلول 2030، حيث تقدر تكلفة هذه الخطوة بنحو 200 مليار يورو (210 مليارات وأعرب الموقعون على الخطاب عن وجهة نظرهم بأن جوجل ونتفليكس وغيرها من شركات خدمات الإنترنت تحقق أغلب أرباحها من خلال شبكات الاتصالات في حين أنها تدفع مقابلا زهيدا. في المقابل أشاروا إلى شركات خدمات الحوسبة السحابية التي تحصل على مبالغ كبيرة من عملائها مقابل نقل البيانات. وقالت الصحيفة "إنه في حين إن طلب شركات الاتصالات ليس جديدا، فإن توقيته ضاغط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل"، بحسب ما نقلته "الألمانية". وفي سياق متصل بالشأن الأوروبي، رفض لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي الحديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو باعتبار هذا الحديث سابقا لأوانه، محذرا من التحديات التي يمكن أن تظهر في المرحلة الأخيرة من جهود خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2 في المائة سنويا على المدى المتوسط.
وقال "نحن في طريقنا نحو خفض التضخم إلى 2 في المائة"، وذلك قبل أيام قليلة من نشر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يوم الجمعة المقبل. وأضاف أنه "تجب مراقبة التطورات من كثب، حيث إن الميل الأخير من الرحلة لن يكون سهلا، لأن العوامل التي يمكن أن تدمر عملية خفض التضخم ما زالت قوية". والعامل الحاسم الذي يحدد الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي هو السرعة التي تنتقل بها تأثيرات تشديد السياسة النقدية من البنوك وأسواق السندات إلى المستهلكين والشركات.