انخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 7.3 في المائة منذ أمس، في حين يشهد نحو نصف الأسر ذات الدخل المنخفض ارتفاعا في أسعار فواتيرها.

ورغم انخفاض سقف أسعار فواتير الطاقة، فإن الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي يعني ارتفاع ما تدفعه الأسر، حيث من المتوقع أن تستفيد الأسر الأكثر استهلاكا للطاقة بشكل كبير من انخفاض سعر الوحدة للكهرباء والغاز، في حين أن بعض الأسر التي تستهلك القليل نسبيا من الطاقة ستشهد ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، ستشهد الأسرة التي يقل استهلاكها للطاقة عن 80 في المائة من المتوسط ارتفاعا في أسعار الفواتير هذا الشتاء، وهو الوضع الذي ينطبق على نحو واحدة من بين كل ثلاث أسر في إنجلترا ونحو نصف الأسر في شريحة الدخل الأدنى، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث "ريزولوشن فاونديشن" البريطاني.

وقال جوناثان مارشال كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث "ريزولوشن فاونديشن"، إنه "من المتوقع أن تشهد نحو ثلاثة ملايين أسرة ارتفاع فواتيرها بأكثر من 100 جنيه استرليني، لذا فإن ضغط تكاليف المعيشة لم ينته بعد، خاصة بالنسبة إلى الأسر الأكثر فقرا في إنجلترا التي من المرجح أن تعاني استمرار ارتفاع هذه التكاليف".

وسينخفض سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا ليصل إلى 1923 جنيها استرلينيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مقارنة بـ2074 جنيها استرلينيا في السابق. وتحدد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا على أساس ربع سنوي.

وهذه هي أول مرة ينخفض فيها متوسط أسعار فواتير الطاقة إلى أقل من ألفي جنيه استرليني سنويا منذ أبريل 2022، إلا أنها تظل ضعف مستويات ما قبل الأزمة تقريبا.

ووضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب بوصفه مشروعا "له أهمية وطنية".

وترغب شركة إكس. لينكس، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.

ورغم وصف شركة إكس. لينكس إقرار الحكومة مشروعها بأنه "إنجاز كبير"، فإن عديدا من التحديات لا يزال قائما.

إضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.

وقال لويس لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن التكلفة المقدرة للمشروع تراوح بين 20 مليار جنيه استرليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه استرليني.

وذكرت "إكس. لينكس" أن المشروع سيوفر نحو عشرة آلاف وظيفة في المغرب، منها ألفان ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.