بدأ أمس ارتفاع الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء اليابان، في محاولة لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".

يشار إلى أن كل محافظة تقرر في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناء على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وسيرتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة ليصل إلى 1004 ينات، أو نحو 6.7 دولار. وسيترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتا مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن طوكيو لديها أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 ينا، أو نحو 7.4 دولار. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 ينا، أو ما يقارب ستة دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة "إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع"، فيما يقول العاملون "إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة".

استقر معدل البطالة في اليابان عند 2.7 في المائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، بعد نمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.

يأتي معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بمتوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6 في المائة في استطلاع سابق.

ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، إذ ساعدت صادرات السيارات القوية وانتعاش السياحة على تعويض النتائج الأضعف من المتوقع لكل من الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص. وبلغت نسبة النمو الفصلي 1.5 في المائة، وهي أكبر بكثير من متوسط تقديرات 0.8 في المائة في استطلاعات سابقة. وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2020، وتبعت نموا معدلا بلغ 3.7 في المائة في الربع الأول.

وفي حين إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسة توفر بعض الراحة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساس في الاستهلاك.

إلى ذلك، ذكر هيروشي مورياما رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، أن التخفيضات الضريبية المحتملة، التي تأتي كجزء من الحزمة الاقتصادية الحكومية، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر، ربما تكون مبررا لحل البرلمان.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أمس، قال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو "إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استنادا إلى الانضباط المالي".

وأضاف أنه "من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب". يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان، للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.