توقعت وزارة المالية السعودية ارتفاع رصيد الدين العام بنهاية العام الجاري إلى 1.024 تريليون ريال مقابل 951 مليار ريال في تقديرات الميزانية، وأن تبلغ نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 24.8 في المائة مقابل 24.6 في المائة في تقديرات الميزانية سابقا.

كان الدين العام السعودي قد بلغ 990 مليار ريال بنهاية عام 2022، مشكلا 23.8 في المائة من الناتج المحلي للعام نفسه.

وقالت وزارة المالية إن الاحتياجات التمويلية خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغت نحو 92 مليار ريال ممثلة بسداد أصل الدين وتمويل العجز في الميزانية، وقد مولت هذه الاحتياجات عبر الإصدارات المحلية والخارجية، ليصل بذلك رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 989 مليار ريال.

وتتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي عمليات التمويل لكامل العام نحو 163 مليار ريال مقارنة بنحو 45 مليار ريال وفق خطة الاقتراض المعتمدة لعام 2023، وذلك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية والنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي بحسب أوضاع السوق لإدارة مستحقات أصل الدين للفترة المقبلة، إضافة إلى سداد العجز في الميزانية.

وحدة التقارير الاقتصادية