انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي، إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال والجرائم المعلوماتية.

وكشف التحقيق مع التنظيم الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف في شركة اتصالات، وموظف في مكتب عقار، قيامهم بالاحتيال على كبير سن "يعاني أمراض صحية" وسرقة أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه، وتوكله عنه ببعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه، بمساعدة موظف في إحدى الجهات الحكومية، واستخراج شريحة اتصال باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة، ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.

ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على 23 مليون ريال، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف، وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما.