تواصل الحكومة السعودية جهودها في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالنشاط الاقتصادي، لضمان استدامتها على المديين المتوسط والطويل.
وفي ضوء التطورات العالمية والمحلية، أخذت في الحسبان التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، وهي أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر في اقتصاد السعودية.
وتم إعداد ثلاثة سيناريوهات للإيرادات لعام 2024، بحسب البيان التمهيدي، يتمثل أولها في السيناريو الأساسي الذي يستند إلى التطورات العالمية والمحلية، وهو المستخدم لتقدير الإيرادات في الميزانية، إضافة إلى سيناريوهين آخرين يعتمدان على الأساسي.
جاء السيناريو الأساسي، وهو الذي تم تشكيل أرقامه للبيان التمهيدي لميزانية 2024، عند إيرادات 1.17 تريليون ريال، تقابلها مصروفات عند 1.25 تريليون ريال، ما يعطي عجزا بنحو 79 مليار ريال للعام المقبل 2024.
وأسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية في تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى أصبحت مصدرا مهما ومستداما لتمويل المشاريع العملاقة التنموية وكذلك النفقات الاجتماعية.
فيما جاء السيناريو الثاني الذي يأخذ في الحسبان تحقيق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي، بإيرادات بنحو 1.15 تريليون ريال، فيما المصروفات فمن المتوقع أن تبلغ 1.25 تريليون ريال وبعجز 102 مليار ريال.
تسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة، كما بينت "المالية" أن تقديرات الإيرادات تسهم في الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق النفط.
بينما جاء السيناريو الأعلى بتوقع إيرادات عند 1.48 تريليون ريال، وبنفقات تقدر بنحو 1.25 تريليون ريال ما يعطي فائضا للميزانية عند 234 مليار ريال، ويعد هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا.
ومن خلال السيناريوهات الثلاثة السابقة ثبتت وزارة المالية المصروفات عند 1.25 تريليون ريال، بينما كان التفاوت فقط في تقييم الإيرادات، وهذا يعكس حرص الحكومة على السير قدما في تنفيذ المشاريع العملاقة كما هو مخطط لها.
وتبنت الحكومة عددا من التدابير والسياسات لمواجهة التحديات سابقة الذكر، حيث ستسهم التقديرات المستخدمة في استعداد الحكومة للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات، وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.