أعلنت وزارة المالية السعودية، ضمن البيان التمهيدي لموازنة 2024، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3 في المائة في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03 في المائة على أساس شهري.

ويعد التضخم خلال أغسطس في السعودية الأدنى خلال 18 شهرا أو منذ فبراير 2022 البالغ 1.6 في المائة حينها.

وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

وصعد التضخم بشكل رئيس من ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 9 في المائة وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 0.4 في المائة. كما ارتفع قسم النقل 0.5 في المائة، وقسم التعليم 1.8 في المائة.

وبلغ التضخم 3.4 في المائة خلال يناير 2023، و3 في المائة في فبراير، و2.7 في المائة خلال كل من مارس وأبريل 2023، و2.8 في المائة في مايو، و2.7 في المائة في يونيو، و2.3 في المائة في يوليو.

وحدة التقارير الاقتصادية.