رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 13 في المائة عما كانت مقدرة عند إعلان الموازنة في نهاية 2022، ليبلغ 1.262 تريليون ريال، فيما كانت مقدرة بـ1.114 تريليون ريال.
يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو 4 في المائة عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.18 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.13 مليار ريال.
تزامن ارتفاع الإيرادات مع الطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 والهادفة لتنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل.
ويأتي ارتفاع الإيرادات على الرغم من تراجع أسعار النفط عن العام الماضي، إضافة إلى خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف (أوبك+).
وفي جانب الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بقيمة 82 مليار ريال مقابل التقديرات كانت فائضا بنحو 16 مليار ريال.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من زيادة الإيرادات.