عدلت الحكومة السعودية توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري إلى 0.03 في المائة، من 3.1 في المائة في توقعات سابقة، إلا أن التوقعات تبقى في النطاق الإيجابي حتى 2026 بدعم القطاع غير النفطي، رغم الرياح المعاكسة عالميا وتوقعات نمو منخفضة لمعظم الاقتصادات.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا 5.9 في المائة في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تشير توقعات وزارة المالية إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.4 في المائة خلال 2024، و5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.

وتشير هذه التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية مرتفعة خلال 2024 وعلى المدى المتوسط بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.

وعلى الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 وحالة عدم اليقين نتيجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن قوة اقتصاد المملكة ومتانته مكنتاه من مواجهة تلك التحديات.

وحققت المملكة معدلات نمو بلغت 2.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيادة الأنشطة غير النفطية الذي سجلت نموا 5.7 في المائة، كما يتوقع استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام.

كان الاقتصاد السعودي قد نما 8.7 في المائة خلال عام 2022، وهو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ عام 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.

جاء النمو خلال 2022 مدعوما بنمو القطاع النفطي 15.4 في المائة وهو الأعلى تاريخيا منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010، وغير النفطي 5.4 في المائة كأعلى نمو سنوي منذ 2013 البالغ حينها 6.4 في المائة، كما نما القطاع الحكومي 2.6 في المائة.

وكان الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في 2022 بين دول مجموعة العشرين وكبرى اقتصادات العالم.

وحدة التقارير الاقتصادية