أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وباكستان يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
وبين أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 14 فصلا، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية. وجرى التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة يوم الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض.
من جانبه، أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.
وأشار البديوي إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون، وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، فهو يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى، بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وأعرب الأمين العام لدول مجلس التعاون عن تقديره للفرق التفاوضية من دول المجلس والأمانة العامة على جهودهم وتفانيهم في ملف المفاوضات مع باكستان وصولا للتوقيع على هذه الاتفاقية.
