ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، إلا أن الزيادة السنوية -التي تستثني الغذاء والطاقة- تباطأت إلى أقل من 4 في المائة.

وذكرت وزارة التجارة أمس أن الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي- ارتفع 0.4 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالزيادة لتظهر ارتفاع الإنفاق 0.9 في المائة بدلا من القراءة السابقة البالغة 0.8 في المائة. وكان خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يزيد الإنفاق 0.4 في المائة.

إلا أن ضغوط التضخم الأساسي بدأت تتراجع، وهو أمر سيكون محل ترحيب من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وباستثناء عناصر الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، يكون إنفاق الاستهلاك الشخصي قد ارتفع 0.1 في المائة بعد زيادة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي يكون ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي زاد 3.9 في المائة في أغسطس بعد ارتفاع 4.3 في المائة في يوليو.

ويراقب المركزي الأمريكي من كثب مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي أملا في الوصول بالمستوى المستهدف للتضخم عند 2 في المائة.

يأتي ذلك في وقت باشرت فيه الإدارة الأمريكية إبلاغ العاملين لديها بـ"إغلاق" وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم مؤقتا أو جعلهم يعملون بلا أجر ما لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق أخير بشأن الميزانية.

وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونجرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت "04:00 بتوقيت جرينتش الأحد"، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأمريكي غير المستقر.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلفا كارثيا عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق في الظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للعام المالي المقبل التي تبدأ الأحد، بعدما عاق جهودهم أعضاء في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

وقد أبلغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول "إغلاق"، وفقا لإشعار اطلعت عليه "الفرنسية".

وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين، من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون مؤقتا لبطالة فنية "ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة". وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية "الإغلاق" لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

لكن العمل في الخدمات التي تعتبر "أساسية" سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة "انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة"، حسبما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة "إن كثيرا من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين".

من جهتها، قالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، "إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر.. وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة".

وأضافت أن "الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونجرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة".

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهب الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وفيما يتعلق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ"الإغلاق" عواقب "مدمرة وخطرة"، وفق ما حذر وزير النقل الأمريكي يوم الأربعاء.

بدورها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، "إنها ترى أن هذا الوضع يعد خطرا على الاقتصاد الأمريكي يمكن تجنبه".

وأضافت جولي كوزاك "نشجع الأطراف على التوصل إلى توافق بشأن طرق تمويل الحكومة الأمريكية".

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن نقابة "عمال السيارات المتحدون" في الولايات المتحدة تريد أن تحصل على زيادة في الأجور لا تقل عن 30 في المائة، خلال الإضراب الذي تقوم به ضد ثلاث شركات سيارات كبرى في ديترويت.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصادر قولها "إن النقابة تعتقد أن هذه الزيادة، التي تقل عن النسبة المقترحة في البداية على شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس وكانت تبلغ 40 في المائة، ستلبي مطالب أعضائها، وكذلك مطالب عمال المصانع غير النقابيين".

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تؤدي زيادة الرواتب بنسبة 30 في المائة على الأقل إلى توفير فوائد لعمال السيارات غير النقابيين، وتوسيع عضوية النقابة، وأوضحت أن شون فاين رئيس النقابة يهدف إلى توسيع عضوية النقابة من خلال ضم عمال مصانع بطاريات السيارات الكهربائية وعمال شركة تسلا وشركات السيارات الأوروبية والآسيوية في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء نقابة "عمال السيارات المتحدون" انخفض إلى 400 ألف عضو مقابل أكثر من مليون عضو في السبعينيات.