بلغت إيرادات شركات إدارة الأصول التابعة لمؤسسات السوق المالية في السعودية، نحو 1.9 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، تراجعت إيرادات النصف الأول لشركات إدارة الأصول عن إيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة ملياري ريال، بنحو 3 في المائة.
ومؤسسات إدارة الأصول هي شركات تتمثل مهامها في إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لعملاء بالنيابة عنهم مقابل رسوم محددة متفق عليها في شروط الشركة، وقد تضاف إليها نسبة من أرباح الاستثمارات، حيث تتسلم الأموال من العملاء المستثمرين، ومن ثم تقوم بتوظيفها في قطاعات مختلفة كالأسهم المحلية والعالمية وأدوات الدين كالسندات، إضافة إلى الصناديق العقارية.
وتبلغ حصة شركات إدارة الأصول نحو 16 في المائة من إجمالي إيرادات مؤسسات السوق المالية البالغة 6.4 مليار ريال، التي تشمل (مؤسسات نشاط التعامل، نشاط الحفظ، المصرفية الاستثمارية، المشورة والأبحاث، الاستثمارات، وغيرها) إضافة إلى إدارة الأصول.
ووصل عدد المحافظ المدارة إلى 66711 محفظة بنهاية النصف الأول بإجمالي قيمة للأصول المدارة 597 مليار ريال، توزعت ما بين 267 مليار ريال للأسهم المحلية، 92 مليار ريال لصناديق الاستثمار، و22 مليار ريال للأسهم العالمية، و24 مليار ريال لأدوات الدين، و192 مليار ريال لمصادر تمويلية أخرى.
وبلغ عدد مؤسسات هيئة السوق المالية في نهاية النصف الأول نحو 127 مؤسسة مالية مرخصة بمزاولة أحد النشاطات، كالمشورة والحفظ وغيرها، بنمو 14 في المائة من 111 شركة للفترة المقابلة من العام الماضي.
وخلال الفترة، حققت المؤسسات التابعة للهيئة أرباحا صافية بنحو 3.3 مليار ريال، فيما قدر حجم الدخل من العمليات التشغيلية المستمرة بنحو 5.9 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
