تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 44 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ سبعة مليارات ريال خلال أغسطس من العام الجاري، مقارنة بـ 13 مليار ريال للفترة المقابلة من 2022، لكنه سجل ارتفاعا 32 في المائة على أساس شهري، مقارنة بيوليو.

وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، شكل تمويل "الفلل" 70 في المائة من إجمالي حجم التمويل العقاري بقيمة قرب خمسة مليارات ريال، فيما بلغ لـ "الشقق" 25 في المائة بما يعادل نحو ملياري ريال، و6 في المائة "للأراضي" بتمويل 399 مليون ريال.

وفيما يتعلق بعدد العقود، فقد تراجع 44 في المائة أيضا على أساس سنوي من 16255 عقدا في أغسطس من العام الماضي إلى 9054 عقدا، فيما ارتفع عددها على أساس شهري 28 في المائة، مقارنة بشهر يوليو البالغة نحو 7058 عقدا. ولا يزال حجم التمويل العقاري في تراجع مستمر، إذ بدأ الانخفاض من يونيو لعام 2021 بنحو 42 في المائة، ليرتفع بعدها في أغسطس 17 في المائة لكنه لم يستمر طويلا، ليعاود الانخفاض بدءا من سبتمبر حتى مايو 2022.

بعد ذلك، شهد التمويل العقاري ارتفاعا ملحوظا بنحو 58 في المائة إلى 13 مليار ريال في يونيو، ليعود مرة أخرى بعد ذلك إلى التراجع السنوي دون انقطاع حتى أغسطس الماضي.

وخلال ثمانية أشهر منذ بداية العام حتى أغسطس، وصل حجم التمويل العقاري للأفراد إلى 52 مليار ريال، استحوذت "الفلل" على النصيب الأكبر بنحو 69 في المائة بما يعادل 36 مليار ريال، و25 في المائة للشقق بما يعادل 13 مليار ريال، وأخيرا 6 في المائة للأراضي بنحو 2.9 مليار ريال.

وجاء التراجع متماشيا مع الانخفاض في قيمة الصفقات البيعية، إذ بلغت خلال سبعة أشهر منذ بداية العام حتى يوليو 157 مليار ريال فيما كانت 197 مليار ريال للفترة المماثلة من 2022، بتراجع بنحو 20 في المائة.

وتراجع عدد الصفقات 30 في المائة إلى 139474 صفقة خلال فترة يناير حتى يوليو، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتضخم المستمر الذي دفع إلى زيادة أسعار العقارات، ما أسهم في انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين وأدى إلى تراجع الطلب خلال الفترة.

وفي فبراير الماضي، أطلق برنامج "سكني" آلية الدعم المحدثة التي شملت دعما ماليا فوريا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، إلا أنه من الواضح أن هذه الآلية لم تدعم النمو، ولا سيما وسط بيئة فائدة مرتفعة لم يعتد عليها المستهلكون.

وحدة التقارير الاقتصادية