قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في محضر اجتماعها لمراجعة السياسة النقدية يوم 21 سبتمبر الحالي إنه "في ظل تسارع وتيرة نمو قروض التجزئة، فإننا نرى أن الطلب المحلي (على القروض) يؤدي إلى تدهور استقرار الأسعار في تركيا سواء بشكل مباشر أوعبر اختلال ميزان الحساب الجاري. ومن المتوقع اتخاذ قرارات بفرض تشديد على قروض محددة لدعم عملية إعادة توازن الطلب المحلي".
ونقلت "بلومبيرج" عن ملخص محضر الاجتماع الذي نشر اليوم إن توقعات التضخم الحالي والتدهور في استقرار الأسعار يبقي على مخاطر الارتفاع بالنسبة لمعدل التضخم.
وإلى جانب قرارها زيادة أسعار الفائدة ستواصل اللجنة سياسة التشديد الكمي وتشديد القيود على القروض الانتقائية لدعم السياسة النقدية الرامية إلى خفض معدل التضخم.
ويستهدف القرار الجديد الحد من السيولة النقدية بالليرة في الاقتصاد التركي وخفض الطلب الاستهلاكي وزيادة فاعلية السياسة النقدية.
وبعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بواقع 500 نقطة أساس ليصل إلى 30 %، فيما تعد ثالث مرة يرفع فيها البنك معدل الفائدة منذ يونيو الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بعودة تركيا إلى سياسة التشديد النقدي.
ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط من أجل خفض معدلات الفائدة، وهو ما ينتقده الكثيرون من الاقتصاديين.
ويشار إلى أن معدل التضخم اقترب من 59 % في أغسطس الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الرسمي.
