أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، أن الفترة المقبلة ستشهد تمكينا للمحامين وتعميقا للمهنة، وذلك عبر حزمة من مشاريع التطوير والتأهيل والحوكمة.
وأوضح الصمعاني على هامش رعايته لملتقى التطوع القانوني 2023، في الرياض أمس، أن المستقبل قائم على المنافسة، سواء مع المحامين محليا، أو عالميا، أو مع الشركات القانونية، لذلك يجب على المحامي السعي إلى تطوير نفسه دائما.
وقال إن "التطوير القانوني لا يتوقف ومستمر دائما، كونه مرتبطا بالتطور الحاصل في المملكة في كل القطاعات والمجالات، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التخصص الدقيق.
وثمن وزير العدل، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفا "هذا الاهتمام من القيادة بالمنظومة العدلية لم يقتصر على جانب واحد أو مجال بعينه، بل شمل جميع جوانب المنظومة والقطاعات العدلية، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين".
وشدد على أهمية التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ويشرف عليها بشكل مباشر ولي العهد والتي صدر منها نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضح أن هذه التشريعات المتخصصة تلقي بمسؤولية كبيرة على الجهات العدلية، ومن ضمنها الهيئة السعودية للمحامين وأفراد المنظومة العدلية ومنهم القاضي والمحامي. وأكد أن دعم المحامين وتمكينهم واجب على الوزارة والهيئة السعودية للمحامين، لكن في الوقت نفسه يجب على المحامي التفاعل بتقديم الاقتراحات والسعي إلى تطوير وتأهيل نفسه دائما، مشيرا إلى أن المحامي ليس مجرد مستفيد من الخدمات العدلية، بل شريك أساس فيها.
وأشار إلى أن وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، تعملان على إطلاق عدد من البرامج القانونية المتخصصة العام المقبل، ذات الطابع العلمي والتطبيقي، التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على تأهيل المحامين.
ودعا المحامين إلى النظر إلى المحاماة على أنها مهنة وليست وظيفة، مؤكدا أن دعم الوزارة والهيئة لقطاع المحاماة واجب ولا يمكن التنصل منه.
