خطا مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة إلى الأمام، بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدما في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية، ومثلها تقريبا لمساعدة لأوكرانيا.

ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدما في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

وأجرى مجلس النواب تصويتا إجرائيا لمناقشة أربعة مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانونا. وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.

رابع إغلاق في عقد

ويشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 أعوام الأحد المقبل، ويسعى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت، لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانونا.

وكان بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام، عندما اتفقا في مايو على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي.

وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق، لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.

وكانت موديز قالت إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض فيتش تصنيف أمريكا درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.