طالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك أمس الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمى "ممرات التضامن" التي تمر عبرها الحبوب الأوكرانية المتجهة إلى دول ثالثة.
وأكد مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع أن جزءا من الحبوب المنقولة يبقى في دول مثل بولندا حيث يلحق ضررا بالمزارعين المحليين كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية.
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني للصحافيين "ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فعالية ممرات التضامن".
وأضاف "إن مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى ممرات فعالة جدا لتحقيق ذلك".
ونظم الوزير التشيكي اجتماعا لنظرائه شارك فيه أيضا ميكولا سولسكي وزير الزراعة الأوكراني عبر الفيديو.
من أجل منع تسرب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج الشهر المقبل، بحسب "الفرنسية".
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشكلات لوجستية.
وعمد عديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرا أحاديا على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
وأوضح فيبورني أن الشكوى "تثقل الأجواء في بحثنا عن اتفاق لمساعدة أوكرانيا".
وتابع "طلبنا من سولسكي دراسة الخطوات اللازمة .. لسحب الشكوى".
إلى ذلك، قال مصدر في قطاع الشحن "إن سفينة شحن أبحرت من ميناء أوكراني على البحر الأسود أمس بعد تحميلها بالبضائع، لكنها لا تزال قريبة من الميناء".
وأحجم المصدر عن الخوض في تفاصيل، بحسب "رويترز".
وهذه السفينة هي الأحدث التي تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود منذ أن أنشأت كييف "ممرا إنسانيا" مؤقتا محاذيا للساحل، بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الأوكرانية.
وغادرت ناقلتان للبضائع ميناء تشورنومورسك الأسبوع الماضي عبر هذا الممر الإنساني.
وكان أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد قال الأسبوع الماضي "إن ثلاث سفن شحن في طريقها إلى موانئ أوكرانية على البحر الأسود، من أجل تصدير مزيد من المواد الغذائية والصلب".
وأضاف أن "السفن الثلاث، وهي أزارا ويينج هاو 01 وإنيدا، كانت تحمل 127 ألف طن متري من المنتجات الزراعية والحديد للصين ومصر وإسبانيا".
ولا تزال سفينتان أخريان في الموانئ قيد التحميل.
وبعد الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي، أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وقالت موسكو "إن الموانئ يمكن استخدامها في جلب الأسلحة".
