أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3 في المائة قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.

وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم انخفض من 10.1 في المائة في فبراير إلى 5 في المائة في أغسطس، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6 في المائة.

وتابع أن من المتوقع أن يواصل التضخم الانخفاض إلى 2.6 في المائة في 2024 بالنظر إلى سياسة التشديد النقدي والإجراءات التي تتخذها الحكومة وتخفيف الضغوط التضخمية الخارجية.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9 في المائة هذا العام إلى 3.2 في المائة العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.

وقُتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر.

ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي للصحافيين إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9 في المائة في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1 في المائة.

ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6 في المائة في عام 2022 إلى 69.7 في المائة في عامي 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5 في المائة.

ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5 في المائة في عام 2022 لأسباب من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر.