تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي أمس بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 في المائة.
وأدت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 في المائة العام الماضي.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة بدءا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
وفقدت الليرة نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، بحسب "رويترز".
إلى ذلك، قال أربعة مصرفيين أمس إن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بأكثر من ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، مواصلا الصعود بعد توقف البنك عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
كما زاد إجمالي احتياطياته بنحو أربعة مليارات دولار منذ 22 سبتمبر إلى نحو 125.5 مليار دولار، وفقا لحسابات المصرفيين المستندة إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع أسبوعي في يوليو بواقع 8.5 مليار دولار.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي رفع أخيرا معدل الفائدة الرئيس إلى أعلى مستوياته في 20 عاما إلى 30 في المائة لمحاربة التضخم الجامح.
وقال البنك: إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ"إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار".
وأضاف في بيان أن "التضخم فاق التوقعات ليوليو وأغسطس، عادا أن التضخم سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات".
ويواجه الاقتصاد التركي تحديات متزايدة في الوقت الحاضر نتيجة العوامل العالمية والإقليمية، التي تؤثر في الأسواق والأعمال التجارية، بحسب محللين. كما تواجه تركيا تحديات في العلاقات مع بعض الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا يمكن أن يؤثر في الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية أيضا. وأثرت جائحة كورونا، بشكل كبير في الاقتصاد التركي، ما أدى إلى انكماش اقتصادي وتراجع في النمو الاقتصادي، بحسب خبراء اقتصاديين.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لـ2023، من 3.6 إلى 4.3 في المائة.
جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية المؤقتة لسبتمبر الجاري، وفي المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي العام المقبل من 3.7 إلى 2.6 في المائة، فيما توقعت ارتفاع التضخم خلال 2023، من 44.8 إلى 52.1 في المائة.
وحول العام المقبل 2024، توقعت المنظمة أن يتراجع التضخم إلى مستوى 39.2 في المائة. وعن توقعات المنظمة لنمو الاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى احتمال تحقيق الاقتصاد العالمي نموا قدره 3 في المائة خلال 2023، والانخفاض في العام المقبل إلى 2.7 في المائة.