قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستظل مرتفعة إلى أن يتراجع معدل التضخم رغم تباطؤ الاقتصاد.

ونقلت "بلومبيرج" عن لاجارد قولها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم: "قراراتنا المستقبلية ستؤكد أن أسعار الفائدة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي ستظل عند مستويات تقييدية (للنشاط الاقتصادي) طالما دعت الحاجة لذلك".

وأضافت "ما زلنا مصرين على ضمان تراجع معدل التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة له بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022، حيث يكافح تضخما مرتفعا بشكل جامح.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إنه تم رفع سعر إعادة التمويل الرئيس إلى 4.5 في المائة وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4 في المائة.

ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. لكن نظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض

يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت أخيرا دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المرتفع بشكل مستمر في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وقال البنك إنه يتوقع الآن بالنسبة للعام الجاري أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 5.6 في المائة، مقارنة مع 5.4 في المائة في تقديرات سابقة صدرت في يونيو.

ويتوقع البنك بلوغ معدل التضخم 3.2 في المائة العام المقبل و2.1 في المائة في عام 2025.

وشدد البنك على أن أسعار الفائدة المرتفعة "من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة لعودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب".

من ناحيته قال بابلو هيرنانديز دي كوز عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الإسباني إن مستوى أسعار الفائدة الحالي سيعيد معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة إذا ظلت قائمة للفترة المطلوبة.

في المقابل قال فرانسوا فيلوري محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه لا يجب استمرار الفائدة المرتفعة إذا استمر تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.