اتخذت أغلبية الأسواق الخليجية مسارا هابطا من أعلى مستوياتها في عام، إذ بلغت نسبة التراجع لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية 13 في المائة.

وبلا شك، إن أسعار الفائدة التي ارتفعت بشكل كبير أثرت في الأسهم الخليجية، من خلال الأرباح التي تراجعت أو حتى تقييم المستثمرين حيال الأرباح المستقبلية أو معدل التوزيعات المقدمة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات أسواق المال الخليجية، جاءت سوق قطر الأكثر تراجعا بين مؤشرات الأسواق الخليجية من ذروة عام، متراجعة بنحو 21.8 في المائة، وذلك بإغلاق جلسة 21 سبتمبر.

وكانت الأسواق الخليجية سجلت بداية جيدة مطلع العام الجاري، إذ استطاع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية أن يسجل مكاسب تجاوزت 4 في المائة، إلا أن ذلك لم يستمر لتدخل الأسواق بعدها مسارا هابطا بنهاية يونيو.

وبعد السوق القطرية، جاءت كل من السوق الكويتية وكذلك السعودية، بتسجيل تراجعات تجاوزت 9 في المائة لكل منهما.

وكانت التراجعات أقل في سوق أبوظبي وكذلك سوق مسقط، إذ تراجعتا بنحو 7.7 و5.2 في المائة من أعلى مستوى لهما في عام، بينما نجد أن سوق المنامة تراجعت بنحو 3.1 في المائة.

وتراجع الأسواق الخليجية يدفعها إلى تقديم عوائد نقدية مرتفعة، ولا سيما للأسهم التي تتمتع بتوزيعات مستدامة، لتواكب بذلك أسعار الفائدة المقدمة على السندات والصكوك أو حتى الودائع البنكية التي سجلت ارتفاعات واسعة.

في المقابل استفاد سوق "دبي" من ارتفاعات الأسهم القيادية ولا سميا القطاع العقاري، وأداء الإدراجات الجديدة ليواصل مكاسبه صوب أعلى مستوى منذ عام 2015.

وتتداول أسواق الخليج عند عائد نقدي 3.3 في المائة، وهو أعلى من العائد النقدي المقدم في ذروة الأسعار خلال عام، الذي كان يراوح بين 2 و2.5 في المائة.

ويغطي مؤشر "إم إس سي آي" الخاص بالأسهم الخليجية نحو 85 في المائة من القيمة السوقية للأسهم الحرة، التي تتجاوز قيمها 570 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية