تراجعت أسهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون إيفرجراند بشكل حاد الاثنين بعدما أعلنت الشركة عدم قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وبحسب "الفرنسية" هوت أسهم المجموعة بأكثر من 25 في المائة في بورصة هونج كونج في ما يعكس قلق المستثمرين بشأن قطاع العقارات في الصين الذي يواجه حاليا أزمة غير مسبوقة.
أعلنت إيفرجراند في بيان صحافي مساء الأحد أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة هينغدا العقارية التابعة لها تخضع للتحقيق، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان المجموعة أن الاجتماعات حول موضوع إعادة هيكلتها التي كان مقررا عقدها يومي الاثنين والثلاثاء، لن تعقد في نهاية المطاف. وبررت الشركة إلغاء الاجتماعات بالحاجة إلى "إعادة تقييم شروط" الخطة المقترحة في مارس من أجل التكيف مع "لوقائع على الأرض وطلب الدائنين".
كان لدى إيفرجراند الذي يتصدر هبوط أسهمها عناوين الأخبار منذ فترة، ديون هائلة في نهاية يونيو من نحو 328 مليار دولارز.
شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا في العقود الأخيرة حيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارا من عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، مما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر/أيلول، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية إنها أوقفت عددا من موظفي إيفرجراند من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وساهمت الديون الهائلة المستحقة على المجموعة في تفاقم أزمة سوق العقارات في الصين، ما أدى إلى مخاوف من انتشار العدوى على المستوى العالمي.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
