أعلن محافظ البنك المركزي العراقي على العلاق اليوم أن العام المقبل سيشهد حصر كافة التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار عدا تلك التي تسلم للمسافرين.
وبحسب "الألمانية" ذكر العلاق في بيان صحافي أن البنك المركزي العراقي ماض العام المقبل بالاستغناء عن التحويلات الخارجية واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60 في المائة من إجمالي الحوالات خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي.
وأوضح أن نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى أكثر من 90 في المائة بعد إتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة.
وجدد سعي البنك المركزي إلى فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها على مراحل مكثفة، فيما يجري حاليا، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها "الدرهم الإماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية، اليورو" .
وأكد العلاق أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينار كان سبباً مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وإنخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشرا أساس في فاعلية السياسة النقدية وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كمؤشر كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصة لأغراض التجارة المشروعة.
وذكر محافظ البنكً المركزي العراقي أن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة ويحظى بقبول وإشادة وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة.
