طلبت الشركات الكورية الجنوبية من الولايات المتحدة توضيح ما إذا كان هناك شركات أجنبية لا يطلب منها استيراد معادن بطاريات السيارات الكهربائية المهمة بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي، حسبما ذكرت مصادر في الصناعة أمس.
وقدم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات البطاريات والمواد الكورية الجنوبية الطلب إلى دون جريفز نائب وزير التجارة الأمريكي خلال اجتماع مغلق في سيئول الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وكان المديرون التنفيذيون الذين حضروا الاجتماع من الشركات الثلاث الرائدة في صناعة بطاريات السيارات في كوريا، وهي: إل جي لحلول الطاقة، وإس كيه أون، وسامسونج إس دي أي، وشركات مواد السيارات الكهربائية، بوسكو فيوتيشير إم وإس كيه أي إي للتكنولوجيا، ولوتيه لمواد الطاقة.
وطلب المسؤولون التنفيذيون من الولايات المتحدة توضيح تعريف "الكيان الأجنبي محل الاهتمام" بسرعة لحل الشكوك المحيطة بأعمالهم واستثماراتهم.
ودعوا الولايات المتحدة إلى أن تأخذ في الحسبان التعقيد والترابط العالمي لسلاسل التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية عند تحديد نطاق الكيان الأجنبي المثير للقلق.
يقدم قانون الحد من التضخم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7500 دولار لكل مشتر لسيارة كهربائية جديدة تم تجميعها في أمريكا الشمالية.
لكي تكون المركبات مؤهلة، يجب أن تستوفي متطلبات المصادر لكل من المعادن المهمة ومكونات البطارية الموجودة في السيارة، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.
