أفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه من المقرر أن تعدل الحكومة ضريبة مثيرة للجدل على أرباح البنوك غير المتوقعة التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف البلاد عندما تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وتوصلت الأحزاب الحاكمة في حكومة جورجيا ميلوني إلى اتفاق يوم الجمعة لوضع سقف على الضريبة لتبلغ 0.26 في المائة من الأصول المصرفية ذات المخاطر بدلا من 0.1 في المائة من إجمالي أصولها. ومن شأن هذا التعديل أن يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.

وسيكون في مقدور المصارف أيضا عدم الخضوع للضريبة في حال قيامها بتخصيص المبلغ نفسه لتعزيز رأس المال بدلا من توزيعه على المستثمرين.

وستظل النسخة الجديدة من الضريبة تسمح للحكومة بجمع نحو 2.7 مليار يورو "2.9 مليار دولار".

وأظهرت مسودة تعديل اطلعت عليها "رويترز" أمس أن إيطاليا تخطط لإعادة النظر في ضريبة الأرباح المثيرة من خلال منح المقرضين خيار تعزيز احتياطياتهم بدلا من دفع الضريبة.

وفي الشهر الماضي، وجهت روما ضربة مفاجئة لمقرضيها من خلال فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 40 في المائة على الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة.

وهوت أسهم البنوك قبل أن توضح وزارة الاقتصاد أنها لن تجمع أكثر من 0.1 في المائة من إجمالي أصول المقرضين.

وتأتي التغييرات المقترحة على المرسوم، التي تجري مناقشتها حاليا في مجلس الشيوخ، بعد انتقادات من الصناعيين والمستثمرين الدوليين والبنك المركزي الأوروبي. وقالت فرانكفورت الأسبوع الماضي: "إن الضريبة قد تجعل بعض المقرضين عرضة للانكماش الاقتصادي".

وبموجب التعديل، فإن الضريبة التي تستهدف هامش صافي الفائدة للبنوك، وهو مقياس للربح الناتج عن الفجوة بين أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، سيتم تحديدها عند 0.26 في المائة من المعرضة للمخاطر.

ومن شأن الشروط الجديدة أن تجعل الأمر أقل معاقبة للبنوك التي تحتفظ بنسبة أعلى من السندات الحكومية بين أصولها. والأهم من ذلك، بدلا من دفع الضريبة، تستطيع البنوك تعزيز احتياطياتها غير القابلة للتوزيع من خلال تخصيص مبلغ يعادل ضعفي ونصف الضريبة. ومن المتوقع أن يعفي مثل هذا الخيار البنوك التعاونية من الضريبة، لأنها عادة ما تضع جانبا جزءا كبيرا من أرباحها كاحتياطيات.

ولطالما دافعت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء عن الأساس المنطقي للضريبة مع ترك الباب مفتوحا أمام التغييرات، بشرط أن تظل العائدات دون تغيير عند "أقل قليلا" من ثلاثة مليارات يورو "3.2 مليار دولار".

وبموجب الاقتراح الجديد، ستفرض إيطاليا ضريبة بنسبة 40 في المائة من صافي هامش الفائدة المكتسبة في عام 2023 إذا زاد الهامش بنسبة 10 في المائة أو أكثر عن مستويات 2021. وفي النسخة الحالية، سيتم تطبيق الضريبة إذا زاد صافي هامش الفائدة بنسبة 5 في المائة في عام 2022 و10 في المائة في عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2021.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن التعديل لا يزال عرضة للتغييرات، لأنه يحتاج إلى موافقة مدققي حسابات الدولة في وزارة الخزانة قبل إضفاء الطابع الرسمي عليه.