بلغت التجارة الخارجية السلعية السعودية خلال سبعة أشهر من 2023، نحو 1.16 تريليون ريال مقابل 1.33 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2022، بتراجع 13 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال سبعة أشهر من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 25 في المائة، لتبلغ نحو 701.2 مليار ريال مقابل 935.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.

وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض قيمة صادرات النفط على أساس سنوي 27 في المائة، لتبلغ نحو 543.6 مليار ريال مقابل 743.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022، نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.

على الجانب الآخر وخلال الأشهر السبعة نفسها، ارتفعت قيمة الواردات السلعية 16.5 في المائة، لتبلغ 455.4 مليار ريال، مقابل 390.8 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022.

وعليه سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 245.8 مليار ريال، متراجعا 55 في المائة عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022 البالغة 544.2 مليار ريال.

التجارة الشهرية

خلال يوليو الماضي، بلغ الفائض 22.4 مليار ريال، وهو الفائض الشهري الـ37 على التوالي.

وتراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال يوليو الماضي 35 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 91.3 مليار ريال مقابل 140.1 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022، نتيجة تراجع أسعار وإنتاج النفط عن الفترة نفسها من 2022.

وتعد صادرات يوليو 2023 هي الأدنى منذ أغسطس 2021 البالغة حينها 89.7 مليار ريال.

وجاء ذلك في ظل تراجع قيمة صادرات النفط السعودية خلال يوليو الماضي على أساس سنوي 38 في المائة، لتبلغ نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في الشهر نفسه من 2022.

بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية 20 في المائة، لتبلغ 68.9 مليار ريال، مقابل 57.6 مليار ريال.

وكانت التجارة الخارجية السلعية السعودية صعدت خلال 2022 بنسبة 40 في المائة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

وجاء الارتفاع بدعم زيادة الصادرات النفطية 61 في المائة لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع إنتاج الخام السعودي والأسعار.

كما صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49 في المائة لتسجل أعلى مستوى تاريخيا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المائة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

والفائض المسجل خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما، أي منذ 2011 عندما بلغ 874.1 مليار ريال.

وارتفعت الواردات السلعية 23 في المائة خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال، مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية