تراجع خطر حدوث فقاعة عقارية بعد "تصحيح عام" في 25 مدينة كبرى في أنحاء العالم، باستثناء طوكيو وزيوريخ، بحسب دراسة أجراها مصرف يو بي إس توقعت استمرار انخفاض الأسعار إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة.

ومع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، تراجعت الاختلالات في أسواق العقارات بشكل حاد، بحسب المصرف السويسري الذي ينشر كل عام دراسة تستعرض مخاطر التضخم المفرط في 25 مركزا ماليا رئيسا من بينها نيويورك ولندن وسنغافورة. في المتوسط، تراجعت أسعار العقارات 5 في المائة من حيث القيمة الحقيقية بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 في المدن الـ25 التي شملتها الدراسة، وكان التراجع ملحوظا خصوصا في فرانكفورت وتورنتو المدينتين اللتين كانت الأسعار فيهما الأعلى في تصنيف أجري العام الماضي. وانخفضت الأسعار هناك بنسبة 15 في المائة خلال الأرباع الأربعة الماضية، وفقا لحسابات الدراسة.

وبحسب "الفرنسية"، قال معدو الدراسة "أدت النهاية المفاجئة لبيئة أسعار الفوائد المنخفضة إلى سقوط قصر الرمال"، بعد عقد من النمو القوي الذي دفع الأسعار إلى "ارتفاعات حادة". وفي التصنيف السابق الذي أجري عام 2022، كان هناك خطر حدوث فقاعات عقارية في تسع مدن، بما فيها ميونيخ وهونج كونج وفانكوفر وأمستردام.

لكن هذا العدد انخفض إلى اثنتين فقط عام 2023، زيوريخ حيث يقع المكتب الرئيس لمصرف يو بي إس وطوكيو التي لا تزال مهددة بغليان السوق وفق الدراسة.

ورغم التصحيحات التي لوحظت في عديد من الأسواق، لم يكن انخفاض الأسعار كافيا لتحسين ظروف الحصول على مساكن بشكل كبير، وفق "يو بي إس".

وتبقى الأسعار منفصلة عن الدخل الحقيقي في طوكيو وباريس ولندن حيث لا يزال شراء منزل مساحته 60 مترا مربعا يمثل راتبا سنويا لموظف في قطاع الخدمات لعشرة أعوام.

وفي هونج كونج، قال الاقتصاديون "إنه حتى أولئك الذين يكسبون ضعف الراتب السنوي لموظف في قطاع الخدمات سيعانون من أجل شراء منزل".

وفي مواجهة ذلك، يقدر المصرف أن هناك "احتمالا لانخفاض إضافي في الأسعار إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية"، مع أن المصرف يستدرك أن "الأسعار قد تعاود الارتفاع إذا بقي هناك نقص في المساكن المعروضة للبيع".